دستور تخلیه عین مستأجره، حکم یا قرار محسوب نشده و در نتیجه قابلِ تجدیدنظرخواهی نیست.
تاریخ رای نهایی: 1393/06/15 شماره رای نهایی: 93099702200730
رای بدوی
در خصوص شکایت آقای ن.ح. با کالت آقای ح.س. و خانم م.ت. نسبت به دستور تخلیه یک واحد زیرزمین و حیاط واقع در شهرری، . پلاک ثبتی 1095/123 بخش 12 تهران به لحاظ انقضاء مدت موضوع دادنامه شماره 102 - 19/12/92 این دادگاه، با توجه به اینکه اصالت قرارداد عادی اجاره مورخ 25/6/86 از طرف مستأجر نفی گردیده و نسبت به امضاء و اثر انگشت منتسب به خود ذیل قرارداد ادعای جعل نموده و در همین زمینه مبادرت به طرح شکایت کیفری از آقای م.ز. مدیر شرکت تولیدی س. (موجر) نموده که بهموجب دادنامه شماره 00072 - 4/11/91 شعبه 101 دادگاه جزائی شهرری و دادنامه شماره 227 - 31/2/92 شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس نظریات کارشناسی یکنفره، سهنفره، پنجنفره، پنجنفره و هفتنفره اصالت قرارداد اجاره مارالذکر تأیید و حکم بر برائت متهم صادر گردیده و صرف ادعای وکلای شاکی مبنی بر تقاضای اعمال ماده قانون ت.د.ع خدشه و تزلی نسبت به قطعیت دادنامههای صادره وارد نمیآورد و همچنین برخلاف ادعای وکلای شاکی، موکل آنان در پروندههای استنادی ادعای مالکیت ملک و خرید مورد اجاره را داشته که مورد پذیرش قرار نگرفته است. نظر به اینکه وکلای شاکی دلیل یا مدرک محکمهپسند و قانعکنندهای در خصوص وجود رابطه استیجاری فیمابین طرفین قرارداد و اجاره قبل از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 اقامه و ابراز ننمودهاند. لذا با عنایت بهمراتب فوق، دادگاه شکایت شاکی را محمول بر صحت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون و روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/1378 و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ردّ شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظر خواهی ن.ح. نسبت به دادنامه شماره 9309970250300078 مورخ 29/2/1393 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که بهموجب آن حکم بر ردّ اعتراض مشارالیه نسبت به دستور تخلیه یک واحد زیر زمین و حیاط موضوع قرارداد اجاره مورخ 25/6/1386 جزء پلاک ثبتی 123/1095 واقع در بخش 12 تهران به لحاظ انقضاء مدت اصدار گردیده است قطع نظر از صحت و سقم قضیه و اینکه دستور تخلیه فاقد وصف حکم یا قرار بوده و مقنن به شرح مواد 331 و 332 از قانون آیین دادرسی مدنی احکام و قرارهایی که قابلیت تجدیدنظر خواهی را در محاکم تجدیدنظر دارند را احصاء نموده است و دستور تخلیه خروج موضوعی از مقررات مواد قانونی فوقالاشعار دارد وارد نمیباشد زیرا که اولاً دادخواست تجدیدنظرخواهی وماً میبایست بهطرفیت شخصی که در مرحله نخستین در دعوی دخالت داشته است اقامه گردد و به غیر از طرفین دعوا یا قائممقام قانونی آنان کس دیگری نمیتواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد که در مانحنفیه خواهان مرحله نخستین که درخواست دستور تخلیه را خواستار شده است همانا ش.بوده که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و م.ز.صرفاً مدیریت عاملی آن شرکت را برعهده داشته که شخصیت حقیقی وی جدا و مجزا از شخصیت حقوقی شرکت بوده و مشارالیه به اعتبار سمتی که در شرکت داشته است مبادرت به طرح دعوی نموده است و طرف دعوی قرار دادن وی در مرحله تجدیدنظر خواهی بهعنوان تجدیدنظر خوانده فاقد وجاهت قانونی میباشد. ثانیاً بنا بر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری صرفاً مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شدهاند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نماید که دعوی به کیفیت مطروحه بهطرفیت شخص حقیقی که به اعتبار سمت خود در ش.فعالیت داشته قابلیت پذیرش و استماع را ندارد ازاینرو دادگاه مستنداً به مواد قانونی فوقالذکر قرار عدم استماع تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی
http://dastour.blogfa.com
تقاضای صدور دستور فروش سر قفلی مشاعی
دعوی برای تحویل مورد معامله پس از انتقال رسمی: خلع ید یا تسلیم مبیع
تجدیدنظر ,دادگاه ,تخلیه ,دستور ,حکم ,شعبه ,دستور تخلیه ,نسبت به ,دادنامه شماره ,از قانون ,صادر و ,تجدیدنظر استان تهران ,عمومی حقوقی شهرستان ,دادگاه عمومی حقوقی ,دادگاه تجدیدنظر استان
درباره این سایت