دستور فروش مال مشاع اختصاص به عرصه و اعیان اموال دارد و در مورد سرقفلی صادر نمی‌شود.

تاریخ رای نهایی: 1391/09/25         شماره رای نهایی: 91099702227010 
 

رای بدوی

در خصوص دادخواست ع.پ. به طرفیت خواندگان 1- ح.پ.2- م.پ. 3- ط.پ. 4- ز.پ. 5- ف.پ. 6- ک.الف. به خواسته صدور دستور فروش مال مشاع با احتساب خسارات دادرسی نسبت به املاک موروثی از مرحوم ج.پ.که عبارت هستند یک باب ملک (آپارتمان) به پلاک ثبتی 2966 واقع در بخش 6 تهران و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی 2422 تا 2431 و 2433 واقع در بخش 6 تهران دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه ملک پلاک ثبتی شماره 2966 واقع در بخش 6 تهران حسب استعلام به عمل آمده در رهن بانک است بنابراین متعلق حق غیر می‌باشد و تا زمانی‌که از رهن خارج نگردیده یا اجازه رسمی ذیحق حاصل نگردیده است قابلیت نقل و انتقال ندارد. علی‌هذا به استناد ماده 793 قانون مدنی در این مورد قرار عدم استماع درخواست در موقعیت فعلی صادر می‌گردد و در خصوص سرقفلی مغازه پلاک ثبتی 2422 تا 2431 و 2433 نیز با توجه به اینکه دستور فروش املاک مشاعی صرفاً در خصوص عرصه و اعیان املاک مشاعی غیر قابل تقسیم و افراز است و از طرفی در فروش و انتقال سرقفلی مغازه که مالکیت عرصه و اعیان املاک مشاعی متعلق دیگری است مقررات خاصی وجود دارد که خواهان می‌تواند نسبت به انتقال سهم خود مطابق مقررات مربوطه اقدام نماید لذا در این خصوص نیز قرار عدم استماع درخواست خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه2 دادگاه‌ عمومی حقوقی تهران - میریان

رای دادگاه تجدید نظر

 درمورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.پ. به طرفیت1- ح. 2- م. 3-ز. 4- ط. 5- ف. شهرت همه پ. 6- ک.الف. نسبت به دادنامه شماره 565 مورخ 31/5/91 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است با توجه به استدلالات دادگاه محترم بدوی و اینکه در تاریخ تقدیم دادخواست ملک در رهن بانک بوده است. نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر بر نقض و بی‌اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده353 قانون فوق‌الذکر حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

چنانچه مال غیر منقول مورد دعوی (انباری) قبلا رسماً به نام خواهان شده باشد تقاضای او به تخلیه و تحویل مال باید تحت عنوان خلع ید مطرح شود و دعوی تحویل مبیع صحیح نیست و قابلیت استماع ندارد.
 

تاریخ رای نهایی: 1391/08/29          شماره رای نهایی: 9109970223301110 
 

رای بدوی

در خصوص دعوای آقای ج.ج. به طرفیت آقایان 1-ع.ف. 2-ج.ی. به خواسته صدور حکم به اام خواندگان به تحویل مبیع (انباری شماره یک پلاک ثبتی 159938/4476 بخش 7 تهران با احتساب هزینه‌های‌ دادرسی با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه دعوای خواهان به خوانده ردیف دوم توجه ندارد دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را دراین قسمت صادر و اعلام می‌نماید اما در رابطه با دعوای مطروحه به طرفیت خوانده ردیف اول با توجه به دادخواست تقدیمی اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست و صورت‌جلسه تنظیمی مدارک و مستندات ابرازی از جمله تصویر مبایعه‌نامه عادی مورخه 1/9/88 با التفات به اینکه خوانده مذکور دفاع قابل قبول و محکمه‌ پسندی در قبال دعوای خواهان به عمل نیاورده است و از طرفی حسب موازین قانونی به مجرد عقد بیع خریدار مالک مبیع می‌گردد و می‌بایست توسط فروشنده به خریدار تحویل گردد بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 10، 219، 223 -220 و 362 قانون مدنی و 194،198و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اام خوانده ردیف اول به تحویل مبیع به شرح خواسته و پرداخت مبلغ یک صد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نمازی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ف. نسبت به دادنامه شماره 449-29/6/91 صادره در پرونده کلاسه 91/303 شعبه 155 دادگاه عمومی تهران متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تحویل مبیع (انباری شماره یک) به پلاک ثبتی 159938/4476 بخش 7 تهران به انضمام پرداخت مبلغ یک صد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی نظر به اینکه برابر محتویات پرونده سند رسمی ملک مورد بحث به نام تجدیدنظرخوانده تنظیم گردیده است بنابراین دعوی می‌بایست تحت عنوان خلع ید مطرح گردد و در نتیجه دعوی تحویل مبیع با وضعیت مذکور قابلیت استماع نداشته فلذا دادگاه تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد تشخیص و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستنداً به ماده 2 قانون مارالذکر قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

مطابق بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 موجر در صورت عدم پرداخت اجاره بها از سوی مستأجر می تواند برای تخلیه به دایره اجرای ثبت مراجعه کند لیکن این اختیار نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوای تخلیه نیست.
 

تاریخ رای نهایی: 1391/07/10     شماره رای نهایی: 9109970907000413 
 

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه 86/00114 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اراک آقای ع.ص. و خانم الف.س. دادخواستی به طرفیت آقای م.س. به خواسته تخلیه یکباب مغازه واقع در بخش دو اراک از پلاک ثبتی 8 فرعی از 3336 اصلی مقوم به 51 میلیون ریال تقدیم دادگاه نموده، ضمن دادخواست توضیح داده مالکین یکباب مغازه در بخش دو اراک از پلاک ثبتی 8 فرعی از 3336 اصلی می باشیم. به موجب اجاره‌نامه تنظیمی در دفترخانه شماره 12 حوزه ثبتی اراک با نیابت اجرای احکام حقوقی اراک، خوانده محکوم به پرداخت اجور معوقه و اام به تنظیم سند رسمی گردیده، علی رغم اجراییه صادره علیه خوانده تاکنون هیچگونه اقدامی در پرداخت اجاره بها و نیز اجور معوقه ننموده و از شرایط اجاره نامه تخلف نموده لذا تقاضای صدور حکم به تخلیه به انضمام خسارات وارده را داریم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام [و] طی دادنامه شماره 600198- 29/2/89 ضمن انعکاس خواسته خواهان[ها]، با این استدلال که حسب محتویات پرونده عین مستأجره مورد دعوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 است که خواهان ها اخیراً در اجرای دادنامه مبتنی بر آن مبادرت به تنظیم سند رسمی مستند دعوی نموده اند که در آن اجاره بهاء از تاریخ 1/1/86 متذکر شده است و حسب بند 9 ماده 14 قانون مذکور در چنین مواردی ابتدا با تقاضای موجر از سوی دفترخانه مربوطه اخطاریه برای مستأجر صادر می شود یا رأساً موجر برای وی اظهارنامه ارسال می نماید و در صورت عدم پرداخت اجور معوقه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ موجر می تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجراییه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. لذا به صلاحیت دایره اجرای ثبت اسناد و املاک اراک، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید. پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال، به این شعبه ارجاع، به کلاسه فوق ثبت شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رای دیوان

خواسته خواهان ها به طرفیت خوانده صدور حکم تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها اعم از معوقه می باشد با استناد به سند رسمی اجاره و اجراییه دادگاه تقاضای تخلیه نموده شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی الف طی دادنامه شماره 00198- 29/2/89 رسیدگی به موضوع را با توجه به شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56، مستنداً به بند 9 ماده 14 قانون مذکور به صلاحیت دایره اجرای ثبت اسناد الف صادر می نماید. نظر به اینکه با عدم رعایت بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 از سوی مستأجر، که به موجر اختیار مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند رسمی اجاره یا اداره ثبت برای صدور اجراییه داده شده، به معنای نفی صلاحیت دادگاه نمی باشد زیرا دادگاه با مرجعیت عام صلاحیت رسیدگی به دعوی تخلیه، مکلف به رسیدگی در موضوع دعوی [است] هر چند که اگر رعایت مقررات قانونی تخلیه که در بند 9 ماده 14 آمده، نشده باشد دعوی خواهان شنیده نمی شود. بنابه مراتب رأی صادره که بدون توجه به جهات و معانی قانونی صادر شده نقض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می نماید.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://dastour.blogfa.com

تقاضای ابطال دستور تخلیه اماکن استیجاری صادره از شورای حل اختلاف، با توجه به ماهیت دستوری آن، در دادگاه عمومی قابلیت استماع ندارد.

تاریخ رای نهایی: 1391/07/30          شماره رای نهایی: 9109970221001030 

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای الف. با وکالت آقای ش. به طرفیت آقای س. و غیره از وراث مرحوم ص. به خواسته ابطال دستور تخلیه به شماره دادنامه 33-20/1/91 صادره از شعبه 222 شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران، که بعداً آقای الف.الف. به وکالت از خواندگان وارد دعوی شده است، دادگاه نظر به اینکه خواهان قرارداد اجاره‌ای که حکایت از آن داشته باشد از سال 1375 مستأجر خواندگان بوده ارائه ننموده است و صرفاً با اعتراض به دستور تخلیه درصدد اثبات رابطه استیجاری خود قبل از سال1376 به استناد شهادت شهود و قرائن و امارات دیگر می‌باشد نظر به اینکه ابطال دستور تخلیه فرع بر رابطه استیجاری خواهان در سال 1375 و داشتن حق کسب و پیشه و تجارت می‌باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع تشخیص نداده و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجرد

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی الف.ع. نسبت به دادنامه شماره 378-31/4/91 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال دستور تخلیه شماره 33-20/1/91 صادره از حوزه 222 شورای حل اختلاف تهران صادر شده وارد نمی‌باشد و دادنامه معترضٌ‌عنه در اساس صحیح بوده و موجبی برای نقض آن وجود ندارد. زیرا دستور تخلیه به موجب مقررات ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 و ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 87 به توسط قاضی شورا صادر می‌گردد و مطابق مقررات حاکم، به لحاظ اینکه دستور می‌باشد، قطعی ولازم الاجرا بوده و با در نظر گرفتن مقام صادرکننده که از قضات دادگستری هست قابلیت درخواست ابطال نداشته و چنین دعوایی تحت عنوان ابطال دستورتخلیه در مقررات پیش‌بینی نگردیده و به موجب ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد، ضمن اجراء دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارت وارده، حکم مقتضی صادر می‌شود. نظریات شماره 10320/7 مورخ 9/11/80 و شماره 1026-7-1/11/80 اداره کل حقوقی و تدوین مقررات قوه قضائیه نیز بر همین مبنا اشعار دارد. بنابراین، دعوای تجدیدنظرخواه تحت عنوان ابطال دستور تخلیه قابلیت طرح و استماع نداشته، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی‌داند، مستنداً به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتاً تأیید می‌نماید.رأی صادره قطعی است. 

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

www.dastour.blogfa.com

دستور تخلیه عین مستأجره، حکم یا قرار محسوب نشده و در نتیجه قابلِ تجدیدنظرخواهی نیست.

تاریخ رای نهایی: 1393/06/15     شماره رای نهایی: 93099702200730

رای بدوی

در خصوص شکایت آقای ن.ح. با کالت آقای ح.س. و خانم م.ت. نسبت به دستور تخلیه یک واحد زیرزمین و حیاط واقع در شهرری، . پلاک ثبتی 1095/123 بخش 12 تهران به لحاظ انقضاء مدت موضوع دادنامه شماره 102 - 19/12/92 این دادگاه، با توجه به اینکه اصالت قرارداد عادی اجاره مورخ 25/6/86 از طرف مستأجر نفی گردیده و نسبت به امضاء و اثر انگشت منتسب به خود ذیل قرارداد ادعای جعل نموده و در همین زمینه مبادرت به طرح شکایت کیفری از آقای م.ز. مدیر شرکت تولیدی س. (موجر) نموده که به‌موجب دادنامه شماره 00072 - 4/11/91 شعبه 101 دادگاه جزائی شهرری و دادنامه شماره 227 - 31/2/92 شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس نظریات کارشناسی یک‌نفره، سه‌نفره، پنج‌نفره، پنج‌نفره و هفت‌نفره اصالت قرارداد اجاره مارالذکر تأیید و حکم بر برائت متهم صادر گردیده و صرف ادعای وکلای شاکی مبنی بر تقاضای اعمال ماده قانون ت.د.ع خدشه و تزلی نسبت به قطعیت دادنامه‌های صادره وارد نمی‌آورد و همچنین برخلاف ادعای وکلای شاکی، موکل آنان در پرونده‌های استنادی ادعای مالکیت ملک و خرید مورد اجاره را داشته که مورد پذیرش قرار نگرفته است. نظر به اینکه وکلای شاکی دلیل یا مدرک محکمه‌پسند و قانع‌کننده‌ای در خصوص وجود رابطه استیجاری فی‌مابین طرفین قرارداد و اجاره قبل از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 اقامه و ابراز ننموده‌اند. لذا با عنایت به‌مراتب فوق، دادگاه شکایت شاکی را محمول بر صحت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون و روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/1378 و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ردّ شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری

 
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظر خواهی ن.ح. نسبت به دادنامه شماره 9309970250300078 مورخ 29/2/1393 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که به‌موجب آن حکم بر ردّ اعتراض مشارالیه نسبت به دستور تخلیه یک واحد زیر زمین و حیاط موضوع قرارداد اجاره مورخ 25/6/1386 جزء پلاک ثبتی 123/1095 واقع در بخش 12 تهران به لحاظ انقضاء مدت اصدار گردیده است قطع نظر از صحت و سقم قضیه و اینکه دستور تخلیه فاقد وصف حکم یا قرار بوده و مقنن به شرح مواد 331 و 332 از قانون آیین دادرسی مدنی احکام و قرارهایی که قابلیت تجدیدنظر خواهی را در محاکم تجدیدنظر دارند را احصاء نموده است و دستور تخلیه خروج موضوعی از مقررات مواد قانونی فوق‌الاشعار دارد وارد نمی‌باشد زیرا که اولاً دادخواست تجدیدنظرخواهی وماً می‌بایست به‌طرفیت شخصی که در مرحله نخستین در دعوی دخالت داشته است اقامه گردد و به غیر از طرفین دعوا یا قائم‌مقام قانونی آنان کس دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد که در مانحن‌فیه خواهان مرحله نخستین که درخواست دستور تخلیه را خواستار شده است همانا ش.بوده که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و م.ز.صرفاً مدیریت عاملی آن شرکت را برعهده داشته که شخصیت حقیقی وی جدا و مجزا از شخصیت حقوقی شرکت بوده و مشارالیه به اعتبار سمتی که در شرکت داشته است مبادرت به طرح دعوی نموده است و طرف دعوی قرار دادن وی در مرحله تجدیدنظر خواهی به‌عنوان تجدیدنظر خوانده فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. ثانیاً بنا بر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری صرفاً مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نماید که دعوی به کیفیت مطروحه به‌طرفیت شخص حقیقی که به اعتبار سمت خود در ش.فعالیت داشته قابلیت پذیرش و استماع را ندارد ازاین‌رو دادگاه مستنداً به مواد قانونی فوق‌الذکر قرار عدم استماع تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
 رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی
http://dastour.blogfa.com

درخواست صدور دستور فروش مال مشاع

تاریخ رای نهایی: 1393/08/26    شماره رای نهایی: 9309970220800950

رای بدوی

در پرونده پیوست خانم م.الف. با وکالت م.م. دادخواستی به طرفیت آقای ع.پ. به خواسته صدور حکم مبنی بر فروش یکدستگاه آپارتمان مشاعی غیر قابل افراز و تقسیم به نسبت مالکیت با احتساب کلیه خسارات دادرسی، بدین شرح که وکیل خواهان مدعی گردیده است موکلش و خوانده مالکین یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی . تهران به نسبت خواهان ( موکل ) دو دانگ و خوانده چهار دانگ میباشد و حسب تصمیم واحد ثبتی ملک موصوف غیر قابل افراز بوده و به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد 9 و 10 آیین نامه اجرای قانون مذکور خواستار صدور دستور فروش ملک موصوف گردیده است. خوانده با وکالت خانم ش.د. دادخواستی بطرفیت خواهان (خانم م.الف.) بخواسته اثبات وقوع عقد هبه غیر معوض و تنفیذ رجوع شرعی از هبه و اام خوانده به انتقال رسمی دو دانگ سهم خواهان از آپارتمان مشاعی تحت پلاک ثبتی فوق الذکر و اام خوانده به انتقال سند رسمی اتومبیل سواری هیوندا توسان به شماره . و اام خوانده به واگذاری ده درصد سهام شرکت سرمایه گذاری الف. به شماره ثبت . اداره ثبت شرکتها و انتقال حسابهای سپرده بلند مدت بانکی پ.، پ. و م. و انتقال تلفنهای همراه به شماره های . بانضمام خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه تقدیم و به شعبه 104 دادگاه حقوقی ارجاع و بلحاظ ارتباط هر دو پرونده و جلوگیری از صدور آراء متناقض پرونده شعبه 104 از آمار کسر و به این مرجع ارجاع و پس از صدور قرار رسیدگی توأمان هر دو پرونده تحت کلاسه واحد قرار گرفته و آقای پ. در توضیح خواسته خویش بیان داشته بموجب اقرار و اعتراف کتبی و صریح خوانده (خانم م.الف.) کلیه اقلام و اموال خود را طی سند عادی 20/2/1390 بشرح موارد خواسته شده از جمله دو دانگ از شش دانگ آپارتمان موضوع خواسته به اینجانب واگذار نموده است و بموجب سند موصوف حق هرگونه اعتراض و شکایت را از خود سلب و ساقط نموده است و مشارالیه حق هیچگونه دخل و تصرفی در اموال واگذار شده به بنده را ندارد و لازم و متعهد به انتقال اسناد آنها میباشد و دو دانگ از آپارتمان موضوع دعوا از ناحیه بنده به خانم م.الف. هبه شده و حال بلحاظ اختلاف به وجود آمده از هبه رجوع نموده و اام خوانده را به انتقال رسمی املاک موصوف را خواستارم . وکیل خانم الف. ادعای مشارالیه را تکذیب و مدعی گردیده است امضاء ذیل اقرار نامه متعلق به موکل وی نمیباشد (ادعای انکار) و بیان داشته موکل مالک رسمی آپارتمان موضوع خواسته به میزان دو دانگ میباشد و خواهان دلیلی دال براثبات ادعای خویش ارائه ننموده است و تقاضای ارجاع امر به کارشناس شده دادگاه در راستای اثبات ادعای طرفین و کشف حقیقت موضوع را به کارشناس رسمی خط و امضاء ارجاع، در نهایت هیأت سه نفره کارشناس و کارشناسی اولیه امضاء ذیل اقرار نامه استنادی آقای پ. را متعلق به خانم الف. ندانسته و نظریه هیأت کارشناسی به طرفین ابلاغ، وکیل آقای پ. خانم ش. با این استدلال که در زمان انجام کارشناسی موکل حضور نداشته است، نسبت به نظر هیأت اعتراض و تقاضای ارجاع امر به هیأت پنج نفره کارشناسی را نموده است . دادگاه نظریه کارشناسان منتخب را منطبق با واقع دانسته و عدم حضور خوانده در زمان انجام کارشناسی نمیتواند خللی به نظریه هیأت وارد نماید و اعتراض معترض را وارد ندانسته و از طرفی ادعای آقای پ. مبنی بر اینکه دو دانگ آپارتمان را به خانم الف. (همسرم) هبه کرده و حال از هبه رجوع مینمایم قابل پذیرش نیست زیرا اولاً دلیلی دال بر اثبات ادعای خود تقدیم ننموده است ثانیاً وفق ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک هبه نامه بایستی به ثبت برسد تا قابل استناد و پذیرش باشد ثالثاً سند رسمی دو دانگ از شش دانگ آپارتمان موضوع خواسته بنام خانم الف. به ثبت رسیده است و وفق ماده 22 قانون ثبت مشارالیه مالک رسمی محسوب میگردد و ارائه اسناد عادی نمیتواند مالکیت نامبرده را مخدوش نماید لهذا دادگاه با توجه به دلایل موجود در پرونده و اظهارات وکلای طرفین و نظریه کارشناسی اولیه هیأت سه نفره کارشناسی دعوی آقای ع.پ. با وکالت خانم ش. در کلیه موارد بلا دلیل تشخیص داده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی مشارالیه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد و در خصوص درخواست فروش خانم م.الف. بطرفیت آقای ع.پ. با توجه به مشاعی بودن مالکیت طرفین نسبت به آپارتمان موضوع خواسته و نظریه اداره ثبت اسناد و املاک دایر بر غیر قابل افراز بودن آن در خواست مشارالیه را وارد دانسته و مستنداً به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی و مواد 9 و 10 آیین نامه اجرایی قانون فوق دستور فروش ملک موصوف توسط واحد اجرای احکام دادگاه برابر مقررات قانون صادر و اعلام میگردد و سپس تقسیم ثمن حاصله به نسبت سهم پس از کسر هزینه های اجرایی بین مالکین؛ دستور فروش صادره حضوری و قطعی ست.
رئیس شعبه 105 دادگاه حقوقی تهران - فرهادی


رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای ع.پ. با وکالت  خانم ش.د. نسبت  به دادنامه شماره 930196  مورخه 19/3/93 صادره از شعبه محترم 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص خواسته اثبات وقوع عقد هبه غیر معوض، تنفیذ رجوع شرعی از هبه ، اام خوانده به انتقال رسمی دو دانگ سهم تجدیدنظرخواه از آپارتمان مشاعی پلاک ثبتی . تهران، اام به انتقال اتومبیل سواری هیوندا توسان به شماره . و اام خوانده به واگذاری ده درصد سهام شرکت  سرمایه گذاری الف. به شماره ثبت . اداره ثبت شرکت ها  حکم بر بیحقی صادر و اعلام گردیده است، معترض می باشد. با توجه به محتویات پرونده، ملاحظه  لایحه دفاعیه  تجدیدنظر خواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته مستوجب جهات موجه در نقض است زیرا الف : دعوی اثبات وقوع عقد هبه  غیر معوض و تنفیذ رجوع شرعی از هبه به لحاظ غیر ترافعی بودن قابلیت طرح در محاکم را  ندارند. ب: دعوی اام خوانده به انتقال رسمی دو دانگ از آپارتمان از پلاک صدر الذکر هم با توجه به  اینکه  موضوع پلاک مذکور حسب استعلام ثبتی شماره 16805 مورخه 91/2/30 به میزان دو دانگ مشاع  انتقال رسمی یافته است و بدیهی است تا زمانی که سند انتقال 14832 مورخ 80/10/22 دفتر . اسناد رسمی تهران به قوت خود باقی  است، دعوی مذکور قابل استماع نمی باشد. ج : در خصوص خواسته دیگر  خواهان دایر بر اام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودروی سواری هیوندا به شماره شهربانی . با توجه به استعلام شماره 13/19/14/13686/9194131 مورخه 91/10/30 که دلالت بر انتقال  رسمی خودرو به تجدیدنظر خوانده دارد دعوی خواهان با ابقاء سند مذکور قابل  پذیرش نمی باشد. د : در خصوص خواسته دیگر تجدیدنظر خواه مبنی بر واگذاری ده درصد سهام  شرکت به شرح پیش گفته با توجه به اینکه صورتجلسه  مجمع عمومی سالیانه  در سال 88 انجام [و] نقل و انتقال صورت پذیرفته است، تا ابطال آن صورتجلسه، دعوی قابل پذیرش نیست بااین وصف دادگاه با توجه به مراتب ذکر شده ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باستناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی به لحاظ عدم قابلیت استماع دعاوی مطروحه مستنداً به ماده 355 و 2  قانون ذکر شده قرار رد دعوی  تجدیدنظر خواه در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید . رای صادره قطعی است .     مستشاران شعبه 8 دادگاه تجدید نظراستان تهران       

موذن       شریعت     
http://dastour.blogfa.com

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376
   
 

 فصل اول ـ روابط موجر و مستاجر

ماده 1 ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون‌، اجاره کلیه اماکن‌اعم از مسی‌، تجاری‌، محل کسب و پیشه‌، اماکن آموزشی‌،خوابگاههای دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجرخواهد بود.
   
ماده 2 ـ قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دونسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد.
   
ماده 3 ـ پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یاقائم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی‌توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی‌ظرف یک‌هفته پس‌از تقدیم دادخواست تخلیه به‌دستور مقام قضایی‌در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت‌.
   
ماده 4 ـ در صورتی که موجر مبلغی به‌عنوان ودیعه یا تضمین‌یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور مشابه آن از مستاجر دریافت کرده‌باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یاوجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست‌. چنانچه‌موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یاعدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن‌، آب‌، برق و گازمصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت‌بدهی‌های فوق از محل وجوه یادشده باشد موظف است همزمان باتودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌دادخواست مطالبه ضرر و زیان به‌میزان مورد ادعا به دایره اجراتحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به‌مستاجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسرمطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.
   
ماده 5 ـ چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده ازسوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه‌شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می‌شود.

فصل دوم ـ سرقفلی‌
 

   
ماده 6 ـ هرگاه مالک‌، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید.همچنین مستاجر می‌تواند در اثنا مدت اجاره برای واگذاری حق‌خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت‌کند، مگر آن‌ که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب‌شده باشد.
تبصره 1 ـ چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت‌اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره 2 ـ در صورتی که موجر به‌طریق صحیح شرعی‌سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق‌مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.
   
ماده 7 ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانی که عین‌مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها وتخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عین‌مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستاجرمی‌تواند از موجر و یا مستاجر دیگر مبلغی به‌عنوان سرقفلی برای ‌اسقاط حقوق خود دریافت نماید.
   
ماده 8 ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین‌مستاجره را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره‌متعارف به مستاجر متصرف واگذار نماید، مستاجر می‌تواند برای‌اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه‌و دریافت نماید.
   
ماده 9 ـ چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی‌به مالک نپرداخته باشد و یا این که مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد رااستیفاء کرده باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی‌ را نخواهد داشت‌.
   
ماده 10 ـ در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجازمی‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به‌میزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعیین خواهد شد.
تبصره ـ مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط ‌استیجاری ممنوع می‌باشد.

ماده 11 ـ اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده‌از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود.
   
ماده 12 ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط‌ وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به‌تصویب‌هیات وزیران خواهد رسید.
   
ماده 13 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.
   
قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ‌29/5/1376 به‌تایید شورای نگهبان رسیده است‌.

مدارک لازم جهت طرح دعوی فروش ملک مشاع

    تصویر کارت ملی
    تصویرواصل سند مالکیت
    گواهی عدم افراز ملک
    فرم دادخواست
    فیش واریز هزینه دادرسی

درتهران ومرکز استانها ،دادخواست به دفتر خدمات قضایی الکترونیک ،تقدیم می شود وسپس به دادگاه ارسال خواهد شد ودرسایر شهرستانها ،مستقیم به دادگستری تقدیم می شود .شما می توانید باانتخاب وکیل پایه یک دادگستری ،متخصص در دعاوی فروش ملک مشاع ،وفقط یکبار حضور دردفتر وکیل واعطاء وکالت دادگستری به وی ،تمامی مراحل ، درخواست افراز ملک مشاع ،اخذ گواهی عدم افراز ملک مشاع ،درخواست تقسیم ملک مشاع ازدادگاه ودرخواست فروش ملک مشاع وهمچنین اجرای دستور فروش ملک مشاع را به وکیل دادگستری بسپارید ودرهیچ یک ازمراحل رسیدگی ،نیاز به حضور شخص موکل نیست .

دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز / تبیین افراز ملک مشاع

مقدمه

دستور فروش ملک مشاع -تقسیم ملک مشاع
روابط مالی افراد جامعه دربردارنده اوصاف و مناسباتی است که علقه انسانها را با اشیاء نشان می دهد . این وابستگی گاهی بصورت فردی و زمانی به نحو اشتراکی ظاهر می شود . اموال مشترک خواه با اسباب قهری بوجود بیایند و یا با اسباب اختیاری ، عمدتاً در ذات خود قابلیت تجزیه و تقسیم را دارا می باشند و از آنجا که بقای حالت اشاعه ، قدرت تصرف هر شریک بر مال خویش را محدود می سازد و هر شریک نمی تواند به نحو استقلال بر مال خویش تسلط مالکانه داشته باشد ، مالکان این نوع اموال در یک مقطع زمانی در صدد فک و جداسازی آن بر می آیند . تقسیم اموال مشترک شامل موضوعاتی مختلف از جمله اعیان و منافع ( حق و دین ) می باشد . تقسیم اموال مشترک با مالکیت رابطه مستقیمی دارد و ثبوت مالکیت از شرایط اساسی اثبات حقانیت برای اقامه دعوی می باشد . به گواهی آمار و ارقام و پرونده های موجود ، کمتر پیش می آید روزی بگذرد و در شعب دادگاههای عمومی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور ، درباره اموال مشترک پرونده ای با عناوین مدنی و کیفری مطرح نگردد .

تعاریف
درخواست دستور فروش :
 عنوان درخواستی است که شریک مشاعی در صورت عدم توافق شریک یا شرکاء دیگر جهت فروش ملک مشاع غیر قابل افراز ، به دادگاه ارائه می دهد .
افراز ملک مشاع :
عبارت است از تقسیم مال غیر منقول مشاع به نسبت سهم هر یک از شرکاء ، در صورتی که یک یا چند نفر از آنها راضی به تقسیم نباشند .
گواهی نامه عدم افراز :
 در صورتی که بنا بر تصمیم واحد ثبتی ملک غیرقابل افراز تشخیص داده شود ، گواهینامه ای به متقاضی تسلیم می شود که در آن غیر قابل افراز بودن ملک اعلام می گردد .
تقسیم ملک مشاع :
عبارت است از تقسیم مال غیر منقول مشاع در صورت تراضی و توافق شرکاء که با رعایت مقررات از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک و دفتر اسناد رسمی به عمل می آید .
ملک غیر قابل افراز :
به ملکی اطلاق می گردد که تقسیم آن ملک به موجب قانون ممنوع می باشد . ( مواد 589 تا 595 قانون مدنی )
تفکیک :
تفکیک عبارت است از اینکه مال غیرمنقولی اعم از مشاع یا غیر مشاع ، به دو یا چند حصه یا قطعه مجزا با مشخصات معین ، تقسیم شود.
دعوی تقسیم ملک مشاع یا دعوی افراز :
اگر یک یا چند نفر از شرکاء ملک مشاعی راضی به تقسیم نباشند ، در این صورت شریکی که مایل است خود را از قید اشاعه برهاند ، می تواند از دادگاه حکم به تقسیم را درخواست نماید . مطابق با ماده 591 قانون مدنی در صورت عدم توافق بين شركاء حاكم اجبار به تقسيم مي نماید . این تقاضا در صورتی پذیرفته می شود که مال قابل تقسیم باشد.

تبیین افراز ملک مشاع
تقسیم مال مشترک ممکن است به تراضی یا به اجبار باشد . مطابق با ماده 589 قانون مدنی شریک می تواند هر وقت که بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید ، مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون ممنوع یا شرکا به وجه ممی مستم بر عدم تقسیم شده باشند . هرگاه نسبت به اصل تقسیم بین شرکا تراضی باشد و طرحی برای تقسیم بین خود داشته و تنها مایل باشند آن را بصورت رسمی در آورند ، طبق ماده 591 قانون مدنی به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می آید و در این صورت در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی با رعایت مقررات تنظیم می گردد . در صورتی که یک یا چند نفر از شرکا راضی به تقسیم نباشند ، حسب قسمت آخر ماده 591 قانون مذکور ، دعوی افراز دعوی شریک ملک مشاع با شریک دیگر است . در این ماده قانونگذار برای تراضی استثناء قائل شده است و به صراحت قید گردیده است که تقسیم نباید مشتمل بر ضرر باشد همچنین به شرح ماده 595 همان قانون هر گاه تقسيم متضمن افتادن تمام مال مشترك يا حصه يك يا چند نفر از شركاء از ماليت باشد تقسيم ممنوع است ،  اگر چه شركاء تراضي نمايند » برای مثال نمی توان اتومبیل یا مجسمه مشاع را تقسیم کرد چون این تقسیم متضمن از مالیت افتادن مال مشترک می گردد . در ماده 589 قانون فوق الذکر نیز قانونگذار پس از قید عبارت هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید . »  بلافاصله به دو استثناء بر قاعده حق تقسیم اشاره و می افزاید . مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع ، یا شرکا به وجه ممی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند . بنابراین ملاحظه می گردد که قانون مدنی به عنوان مصادیق تقسیم ممنوع ، تقسیم متضمن ضرر و تقسیم متضمن از مالیت افتادن مال مشترک یا حصه ی شرکا را از مواد 592 تا 595 مطمع نظر قرار داده و احکام آنها را بیان داشته است .
ممکن است یک یا چند نفر از شرکاء راضی به تقسیم نباشند و منافع خود را در بقای شرکت ببینند . در این صورت شریکی که مایل است خود را از قید اشاعه برهاند ، می تواند از دادگاه حکم به تقسیم را درخواست نماید . این تقاضا در صورتی پذیرفته می شود که مال قابل تقسیم باشد و افراز باعث از بین رفتن مالیت آن نگردد و تقسیم موجب ضرر شرکای ممتنع نباشد ، زیرا ضرر شریک قاعده تسلیط را محدود می کند و بر آن حکومت دارد. در اینگونه موارد راه جمع بین حقوق طرفین این است که شریک ، فروش مال مشترک و تقسیم بهای آن را از دادگاه درخواست نماید ( ماده 317 قانون امور حسبی )
افراز، تقسیم ملک همراه با تعیین سهام مالکان مشاع است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می­یابد. به همین دلیل حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد در افراز بایستی سهم متقاضی افراز مشخص و جدا گردد و چه بسا میان شرکا بر سر صحت افراز و مطابق بودن آن با میزان مالکیت مشاعی اختلاف حاصل شود. در این صورت تعیین تکلیف نهایی با مراجع قضایی است. پس از افرازکردن، شراکت خاتمه یافته و هر کدام از شرکاء مالک قطعه زمین خود خواهند بود.

مرجع صالح
مطابق با قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357 ، در دعاوی افراز املاک واحد ثبتی مرجع نخستین رسیدگی است و ثانیاً از تصمیم این واحد می توان ظرف ده روز به دادگاه شکایت کرد تا حکم مقتضی صادر گردد . در ماده یک قانون افراز می خوانیم   افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌چند شریک باشد ، با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا‌را افراز می‌نماید . ‌تبصره - نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد »
حکم استثنایی خلاف اصول در این ماده را باید تقسیر مضیق نمود و می توان گفت :
1-    در مورد تقسیم اموال منقول هرچند بطور تبعی در حکم غیر منقول قرار گرفته باشند ، مرجع صالح دادگاه حقوقی است .
2-    در مورد املاک ثبت نشده یا املاکی که جریان ثبتی آنها پایان نیافته است ، مرجع صالح برای تقسیم دادگاه است .
3-    در مورد تقسیم ترکه که مجموعه ای از اموال منقول و حقوق مالی و املاک ، موضوع رسیدگی قرار می گیرد ، دادگاه صلاحیت دارد .
4-    در هرجا که میان شرکا غایب یا مهجوری باشد ، تقسیم با دادگاه انجام می پذیرد حتی اگر با توافق باشد.

نحوه افراز
 پس از تقدیم درخواست افراز توسط شریک متقاضی به واحد ثبتی مربوطه ، مسئول واحد ثبتی آن را به نماینده ثبت ارجاع می دهد . نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک ، وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نه و دارای سند مالکیت معارض می باشد یا خیر ، اعلام نظر نموده و پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می رساند . پس از تایید اینکه جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای مالکیت معارض نمی باشد ، مسئول واحد ثبتی به نقشه بردار ثبت ماموریت می دهد که با دعوت و حضور متقاضی و شریک ممتنع و نماینده ثبت ، ملک را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق مالکین ، ملک مورد تقاضا را ترسیم نماید و سپس نقشه بردار پس از انجام امور محوله صورتجلسه و نقشه ترسیم شده را به امضاء نماینده ثبت و مالکین حاضر می رساند . مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با  مقررات قانونی و ملاحظه صورتمجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن با وضعیت سوابق ثبتی ، تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می دارد . تصمیم مسئول واحد ثبتی به شرکاء ابلاغ می گردد و ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه می باشد .

دستور فروش ملک مشاعی
پس در صورتی که بنا به تصمیم واحد ثبتی ملک غیرقابل افراز تشخیص شود ، گواهینامه ای به متقاضی تسلیم می شود که در آن غیر قابل افراز و تقسیم بودن ملک اعلام می گردد  . شریک متقاضی به استناد گواهی نامه یاد شده و سایر اسناد و مدارک مالکیت ، درخواست خود را مبنی بر فروش ملک به دادگاه حقوقی تقدیم و دادگاه پس از صدور دستور فروش ، آن را به دایره اجرا خواهد داد و مدیر اجرا وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به مزایده و فروش مال غیرمنقول اقدام می نماید (ماده 9 آيين نامه قانون افراز وفروش املاك مشاع) . لازم به ذکر است که متقاضی و هر یک از شرکا می توانند مثل سایرین در مزایده شرکت نمایند و برابر مفاد ماده 130 قانون مذکور ، بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخته و از فروش مال به ثالث جلوگیری نمایند .
نکته 1 - دستور فروش ملك غير قابل افراز ، با عنايت به ماده 4 قانون افراز و ماده 9 آيين نامه اجرايي قانون مذكور نيازمند تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي و تعيين وقت رسيدگي و النهايه صدور حكم ، نمی باشد ولی در رویه قضایی تقاضای صدور دستور فروش ، از طریق تقدیم دادخواست به عمل می آید .
نکته 2 - تصميمي كه دادگاه در برابر اينگونه درخواستها اتخاذ مي نمايد در قالب حكم يا قرار نيست ،بلكه دستور است و نظر به اينكه تابع تشريفات رسيدگي آيين دادرسي مدني نیست ، قابل تجديد نظر خواهي و فرجامخواهي نمي باشد .
نکته 3 - دستور فروش نظر به اينكه حكم نیست ، مستم تقاضاي صدور اجرائيه نمي باشد و صرف تقاضاي اجراي حكم از ناحيه احدي از شركا كافي به نظر مي رسد . ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مقرر ميدارد: ملكي كه به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص شود ، با تقاضاي هر يك از شركاء و به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي شود »

موارد منع افراز املاک و اراضی
1-   مطابق ماده 595 قانون مدنی هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد ، تقسیم ممنوع است اگرچه شرکا تراضی نمایند .
2-   طبق ماده 597 قانون مدنی تقسیم ملک از وقف جایز است ، ولی تقسیم موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست .
3-   برابر قسمت اخیر ماده 591 قانون مدنی ، اجبار به تقسیمی که مشتمل بر ضرر باشد ، جایز نیست . طبق ماده 593 قانون فوق ، ضرر عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد.
4-   وفق نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه هرگاه عمل افراز به وسیله اداره ثبت مستم اصلاح مشخصات ملک باشد و چون اصلاح باید با حضور و موافقت کلیه مالکین مشاع صورت پذیرد ، قبل از حصول شرط مرقوم اداره ثبت مجاز به افراز نیست . چنانچه برای مالکین مشاعی که به صورت مفروزی متصرف زمین هستند ، سند مالکیت مفروزی صادر گردد ، برای سایر مالکین ملک مذکور نیز می توان سند مالکیت مفروزی صادر کرد ، هرچند در زمین مورد تصرف آنها اعیانی ایجاد نشده باشد .

هزینه های افراز
ماده 3 قانون افراز و فروش املاک مشاع مقرر میدارد : هرگاه تصمیم اداره ثبت در خصوص افراز قطعی شد، در موقع اجرای آن هزینه تفکیک مقرر در ماده 150 قانون ثبت از متقاضی دریافت خواهد شد. بنابراین هزینه افراز در اداره ثبت برابر هزینه تفکیک است و در موقع اجرا تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت خواهد گردید .

تفاوت تفکیک و افراز
1-    تفکیک هم در مورد ملک مشاع صورت می گیرد و هم در مورد ملک غیر مشاع ، اما افراز فقط در خصوص املاک مشاع می باشد ، بنابراین در تفکیک وجود حالت اشاعه ضرورتی ندارد و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفکیک است ولی قابل افراز نیست .
2-    پس ار تفکیک در املاک مشاع حالت اشاعه باقی است ، لیکن پس از افراز حالت اشاعه از بین می رود و شراکتی وجود ندارد .
3-    در افراز تعیین تکلیف نهایی (پس از اعتراض) با دادگاه است ولی در تفکیک با اداره ثبت می باشد .
4-   مرجع درخواست افراز و تفکیک متفاوت می باشد . مرجع درخواست تفکیک اداره ثبت محل وقوع ملک می باشد ، اما مرجع درخواست افراز حسب مورد هم می تواند اداره ثبت و هم می تواند دادگاه مربوطه باشد .
5-   تفکیک با رضایت و در حالت تفاهم مالکین مشاع امکانپذیر است و لازمه افراز عدم تفاهم و رضایت و وجود اختلاف نسبت به حصه یکدیگر می باشد .
6-   در تفکیک توجهی به میزان سهم مالکین در کل شش دانگ ومی ندارد و بعد از تنظیم تقسیم نامه رعایت حقوق و سهم هر یک از مالکین مشاع مطرح می گردد ، ولی در افراز رعایت و توجه به سهم معادل حصه هر یک از مالکین مشاعی ضروری می باشد .
7-   سن و حجر مالکین یا مالک دخالتی در امر تفکیک ندارد ، اما به صراحت ماده 313 قانون امور حسبی اگر مابین مالکین محجور یا غایب باشد ، افراز با دادگاه خواهد بود .
8-   در صورت اعتراض به تفکیک از طرف یکی از شرکاء ادامه عملیات متوقف می شود و با رضایت معترض می توان دنباله اقدام را شروع کرد ولی اعتراض به افراز در حین اقدام از شرکای دیگر پذیرفته نیست و پس از افراز می توانند در فرجه قانونی اعتراض نمایند .

لازم به ذکر است ارسال دادخواست دستور فروش ملک مشاع به مرجع ذی صلاح از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی صورت می گیرد ، فلذا جهت تقدیم دادخواست به همراه سند مالکیت و گواهی عدم افراز و مدارک شناسایی و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی ، به این دفاتر مراجعه نمائید .

http://dastour.blogfa.com

انتقال مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 توسط شرکای استیجاری به احد از شرکا از مصادیق انتقال به‌ غیر محسوب نمی‌شود و مستوجب فسخ و تخلیه مورد اجاره از سوی مالک نیست.

تاریخ رای نهایی: 1392/03/               شماره رای نهایی: 9209970222900263 
 

رای بدوی

در خصـوص دادخـواست آقـای الـف.الـف. با وکـالـت آقای م. به طـرفیـت آقـایـان 1ـ ح.ع. با وکـالـت آقـای ع.ن. 2ـ ف.پ. به خواسته صـدور حـکم تخلیه ملک استیجاری به علت انتقال به غیر بدون مجوز مالک با احتساب کلیه خسارات دادرسی موضوع شش‌دانگ مغازه از پلاک ثبتی 8599 الی 8602 و 8597 و 8596 و 8595 و 8594 اصلی واقع در بخش 8 تهران هرچند با توجه به فتوکپی قرارداد 6/7/72 فی‌مابین خواندگان و اظهارات وکیل خوانده ردیف اول و نیز صورت‌جلسه قرار تحقیق و معامله محل احراز گردیده که منافع ملک از خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف منتقل گردیده است هرچند که حق انتقال منافع مورد اجاره به‌غیراز مستأجرین برابر مندرجات اجاره‌ نامه پیوست عرض حال تسلیمی سلب گردیده لیکن مستفاد از مفهوم و منطوق بند 2 از ماده 14و19 از قانون موجر و مستأجر سال 56 تخلف از شرط سلب حق انتقال به‌غیر وقتی مصداق دارد که مورد اجاره از طرف مستأجر به متصرفی که شخصیت وی در حین عقد اجاره ملحوظ نبوده و در تحقق آن مدخلیت و در عین مستأجره حقوق استیجاری نداشته واگذار گردیده باشد ازاین‌رو در موردی که احدی از مستأجرین قدرالسهم خود را به شریک خویش یعنی مستأجر دیگر که در ذرات مشاعی عین مستأجره تصرف استیجاری دارد منتقل نماید مرتکب تخلف از شرط سلب حق واگذاری نشده است زیرا مستأجر دیگر که شخصیت او مورد شناسائی موجر بوده غیر تلقی نمی‌شود تا انتقال قسمتی از منافع مورد اجاره به او تخلف محسوب و مستوجب تخلیه و سلب نصف حقوق کسبی شود بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی مشارٌالیه صادر و اعلام می‌دارد این رأی نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل‌تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس‌ازآن ظرف 20 روز دیگر قابل ‌تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه33 دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران ـ دالوندی
 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصـوص تجـدیدنظرخواهی آقای الف. الف. با وکالت آقای م. به طرفیت 1ـ آقای ح. ع. با وکالت آقای ع. ن. 2ـ آقای ف.پ. نسبت به دادنامه شماره 91/921 شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم رد دعوی تجدیدنظرخواه در رابطه با تخلیه ملک استیجاری به علت انتقال به‌غیر موضوع مغازه از پلاک ثبتی 8599 الی 8602 و 8597 و 8596 و 8595 و 8594 اصلی واقع در بخش 8 تهران به نشانی . صادرشده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق باشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی‌باشد لـذا اعتـراض نامبـرده غیـرمـوجه تشخیـص و به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. 
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

مطالبه سرقفلی توسط مستأجر قبل از فسخ قرارداد اجاره و تخلیه محمل قانونی ندارد.
 

تاریخ رای نهایی: 1391/06/04         شماره رای نهایی: 9109970270400708 
 

رای بدوی

درخصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته صدور حکم به پرداخت سرقفلی و حق کسب و پیشه به علاوه هزینۀ دادرسی نظر به اینکه روابط استیجاری طرفین تابع قانون سال 1356 بوده و مورد اجاره نیز در تصرف خواهان بوده و در حال بهره برداری از آن می باشد لذا طرح دعوی در شرایط حاضر انطباقی با قانون حاکم بر روابط استیجاری طرفین نداشته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. 
رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یازرلو

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظر خواهی آقای (م. ف.) با وکالت آقای (ر. الف.) به طرفیّت خانم (س. م. پ.) 2ـ (ن. الف.) ، (ح. الف.)  به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 1240 ـ 20/11/90 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی نسبت به خواسته مطالبه سرقفلی و حقوق مکتسبه کسب و پیشه می باشد وارد و موجّه نیست، زیرا طرح خواسته مستم وجود شرایط قانونی است و با توجه به عدم درخواست و اعلام فسخ عقد اجاره اولیه از سوی مستأجر مطالبه هرگونه وجه اعمّ از حق سرقفلی و یا خسارت ناشی از اجاره موصوف فاقد محمل قانونی است و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتاً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف، حکم تلقی نمی‌گردد و لذا قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی نیست.
 

تاریخ رای نهایی: 1391/08/28            شماره رای نهایی: 9109970223101124 
 

رای بدوی

در خصوص دعوی موقوفه مسجد جامع ن. به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شمال شرق تهران به طرفیت 1- الف.ط.فرزند الف. 2- ع.ر. 3- م.ب. 4- ج.ص. به خواسته بطلان و بی‌اعتباری قراردادهای اجاره سابق سپس اام به تنظیم سند اجاره با احتساب هزینه‌های‌ دادرسی مستنداً به مدارک پیوست هم چنین راجع به دادخواست تقابل آقای ع.م. فرزند ع.م. به وکالت از الف.ط. با وکالت مع‌الواسطه د.ط. به طرفیت اوقاف و امور خیریه شمال شرق تهران و سایر خواندگان دعوی اصلی مرتبط با پرونده کلاسه 90/8/673 شعبه 8 دادگاه حقوقی تهران به خواسته 1- بطلان دستور تخلیه موضوع پرونده 90/357/1034 حوزه 357 شورای حل اختلاف تهران 2- رفع مزاحمت و ممانعت از حق 3- اام به پرداخت خسارت مادی و معنوی ناشی از تعطیلی کار و مغازه و اجرت‌المثل 4- اعاده تصرفات و تحویل مغازه و اموال به انضمام خسارات دادرسی مستنداً به مدارک تقدیمی که پس ازطی تشریفات و ضوابط قانونی پروندههای امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه‌های فوق به ثبت رسیده است اولاً راجع به دعوی اصلی پرونده از آنجا که حسب تشخیص دادگاه و نیز نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع پرونده در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می‌نماید لیکن خواهان علی‌رغم ابلاغ اخطاریه و ایداع هزینه کارشناسی از اجرای دستور قانونی دادگاه بر غم مضی فرجه مقرر قانونی امتناع و استنکاف می‌نمایدکه لاجرم با التفات به مقررات ماده 259 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه قرار ابطال دادخواست خواهان اصلی را صادر و اعلام می‌نماید لیکن راجع به دادخواست تقابل تقدیمی راجع به خواسته نخست خواهان تقابل (بطلان دستورتخلیه) همان طوری‌که از عبارت اخیر مستفاد می‌گردد دستور تخلیه حکم تلقی نمی‌گردد که بالطبع در مقام تجدیدنظرخواهی این دادگاه مجوزی جهت رسیدگی و ایضاً اتخاذ تصمیم قانونی مبنی بر بطلان آن داشته باشد چه آنکه با فرض خلاف موازین بودن دستور تخلیه یاد شده مرجع قانونی تصمیم گیرنده بلا درنگ می‌تواند نسبت به اتخاذ تصمیم بر بطلان آن اقدام نماید از طرفی سایر خواسته‌های اقامه شده از آنجائی‌که از آثار و نتایج اثبات بطلان دستور تخلیه مذکور به حساب می‌آید و از طرفی تاکنون نسبت به صدور بطلان دستور تخلیه مذکور هیچ‌گونه تصمیمی توسط مرجع قانونی مذکور صورت نگرفته است لذا دادگاه دعاوی خواهان تقابل را با این کیفیت مطابق موازین تشخیص نداده در نتیجه به صدور قرار رد آن اظهارنظر می‌نماید رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرمی‌باشد.
 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ط. نسبت به دادنامه شماره 433 مورخه 27/4/1391 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه دائر به بطلان دستور تخلیه و رفع مزاحمت و ممانعت از حق و اام به پرداخت خسارت مادی و معنوی ناشی از تعطیلی کار و مغازه و اجرت‌المثل و اعاده تصرفات و تحویل مغازه و اموال به انضمام خسارت دادرسی مورد پذیرش قرار نگرفته و قرار رد دعوا صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

در صورت عدم تقصیر خوانده در طرح دعوی و مسبب نبودن وی در دعوی، از جمله دعوی تخلیه عین مستأجره به علت احداث ساختمان جدید، محکومٌ‌علیه به پرداخت هزینه دادرسی محکوم نمی‌شود.
 

تاریخ رای نهایی: 1391/10/04               شماره رای نهایی: 9109970222801134 
 

رای بدوی

در خصوص دعوی ذ. و ب.الف. با وکالت ت.الف. به طرفیت خواندگان ح. و ح.ح. به خواسته تخلیه و تحویل مورد اجاره به علت احداث ساختمان جدید با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات قانونی. با عنایت به مالکیت خواهان‌ها بر ملک متنازع‌ٌفیه و احراز رابطه استیجاری فی‌مابین آنان و ارائه پروانه احداث بنای جدید (تجدید بنا) و اینکه دادگاه موضوع را به کارشناسان یک و سه و پنج نفره ارجاع و نهایتاً هیأت پنج نفره حق کسب و پیشه را به میزان 000/000/400/8 ریال اعلام که به نظر دادگاه با واقع منطبق بوده، لذا دادگاه مستنداً به بند یک ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و مواد 198، 502، 503 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم تخلیه ملک در قبال پرداخت مبلغ 000/000/400/8 ریال به‌عنوان حق کسب و پیشه و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/148 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و مبلغ 000/250/41 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌شود بدیهی است جهت اجرای حکم مفاد ماده 28 قانون مذکور لازم‌الرعایه می‌باشد.
 رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مؤمنی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح. و ح.ح. به طرفیت ب.الف. و ذ.الف. با وکالت آقای ت.الف. نسبت به دادنامه شماره 36 ـ 29/1/91 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر تخلیه مورد اجاره به علت احداث بنای جدید در قبال پرداخت مبلغ 000/000/400/8 ریال حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجران و به طرفیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است. نظر به اینکه عمده اعتراض تجدیدنظرخواهان نسبت به مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت بوده که در این مرحله از رسیدگی موضوع به هیأت 7 نفره کارشناسان ارجاع و با توجه به نظریه واصله که مصون از ایراد و اعتراض باقی مانده است مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت 000/000/712/8 ریال تعیین شده است لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی در خصوص مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت و خسارات دادرسی به علت عدم تقصیر خواندگان در طرح دعوی مطروحه و مسبب نبودن آنها در این دعوی، لذا مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد مبلغ حق کســب و پیــشه و تجارت و خسارات دادرسی دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت تخلیه عیناً تأیید می‌گردد. و مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت پرداختی به مستأجران مبلغ 000/000/712/8 ریال تعیین می‌گردد و در مورد خسارات دادرسی حکم به رد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

چنانچه رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر1356 مبتنی بر سند رسمی اجاره باشد، اخطار عدم پرداخت اجاره‌بها باید از طریق دفترخانه تنظیم کننده اجاره ارسال شود و ارسال اظهار نامه برای تقاضای تخلیه بعدی مؤثر نیست.

تاریخ رای نهایی: 1391/09/28            شماره رای نهایی: 9109970269400332 
 

رای بدوی

در خصوص دادخواست ص.س. با وکالت ب.الف. به طرفیت الف.م. مبنی بر فسخ اجاره نامچه رسمی شماره 16507-15/2/47 تنظیم شده در دفترخانه 290 تهران و تخلیه آن به لحاظ تأخیر در پرداخت اجاره بها به استناد اظهارنامه های ارائه شده نظر به اینکه قرارداد اجاره نامچه تنظیم شده با خوانده به‌عنوان مستأجر سند رسمی بوده و به استناد آن می‌بایست اخطار پرداخت اجاره بها از طریق دفتر خانه مربوطه (290) صورت می‌گرفت و تنظیم اظهارنامه در صورتی است که اجاره نامچه در کار نبوده و یا اصولا قرار داد عادی باشد بنابراین با استناد به بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ب.الف. به وکالت از خانم ص.س. به طرفیت آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 483 مورخ 25/6/91 شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به فسخ اجاره‌نامه رسمی شماره 16507 مورخ 15/2/1347 تنظیمی دفترخانه 290 تهران و تخلیه مورد اجاره به لحاظ تأخیر در پرداخت اجور با این استدلال که چون قرارداد تنظیمی رسمی بوده اخطار پرداخت اجاره بها می‌بایست از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره صورت گیرد و موجر موصوف به نحو فوق عمل ننموده‌اند قرار عدم استماع دعوی صادر کرده‌اند وارد و موجه به نظر نمی‌رسد زیرا تهیه و تنظیم اظهارنامه و ابلاغ آن از طریق واحد ابلاغ و دایره اظهارنامه دادگستری موجد حق درخواست تخلیه موضوع بند 9 ماده 14 ق روابط موجر و مستأجر سال 56 نیست و اظهارنامه‌های مورد ادعای تجدیدنظرخواه فاقد منشا اثر قانونی است [زیرا] صحیحاً نزد مرجع قانونی صادر نشده است و موجر رابطه استیجاری خود را از طریق سند رسمی تبیین و تعیین کرده‌اند با وصف مراتب، اعتراض واصله با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و در حدی نمی‌باشد که بتواند موجبات نقض و یا از هم گسیختن رأی دادگــاه بدوی فراهم نماید بر مبانی استنباط و استدلال و مستند قانونی شعبه بدوی خللی وارد نیست با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی صادره دادگاه بدوی را عیناً تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه